وزير بازرگاني بر ضرورت بهرهگيري از فضاي آموزش الکترونيکي در کشور تاکيد کرد و از آمادگي وزارت بازرگاني براي توسعه و حمايت از اين امر مهم خبر داد.
دکتر مهدي غضنفري که در کنفرانس بينالمللي آموزش الکترونيکي در دانشگاه علم و صنعت ايران سخن ميگفت، ويژهگيهاي منحصربه فرد در آموزش الکترونيکي را موجب افزايش يادگيرندگان در دهههاي اخير دانست و گفت: نداشتن محدوديت مکاني و زماني، ايجاد فرصتهاي برابر آموزشي، انعطافپذيري در اصلاح و تغيير محتوا و بهرهمندي از امکانات آموزشي از مزايا و جذابيتهاي استفاده از آموزش الکترونيکي است.
وي افزود: افزايش سرعت توسعه آموزش الکترونيکي، پيامهاي مهم اقتصادي و اجتماعي از قبيل حفظ محيط زيست، کاهش آلودگيهاي زيستمحيطي، کاهش ترافيک و صرفهجوييهاي اقتصادي و در نهايت رفاه جامعه را به دنبال خواهد داشت.
وزير بازرگاني با تاکيد بر اينکه بشر همواره به دنبال اين بوده است که دانش را از خبرگان و استادان به دست بياورد، سابقه آموزش از راه دور را به سال 1892 و ارائه اولين آموزش مکاتبهاي توسط پست مرتبط دانست و اظهار داشت: تاريخچه تلاش بشر براي استفاده از آموزش از راه دور گوياي اين است که همواره به شکلهاي مختلفي از تکنولوژيهاي روز براي آموزش در نقاط دور استفاده شده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر 60 درصد از بازار آموزش الکترونيکي در اختيار آمريکا و 15 درصد آن در دست اروپا است. اين در حالي است که سهم ساير کشورهاي جهان از بازار آموزش الکترونيکي به 25 درصد ميرسد.
غضنفري با اشاره به اينکه تلاشهاي خوبي از سوي دانشجويان کشور براي توسعه آموزش الکترونيکي صورت گرفته است، اين تلاشها را براي قرار گرفتن ايران در رتبههاي نخست اين رشته کافي ندانست و گفت: با توجه به اينکه کشور ما متقاضيان بسياري براي استفاده از آموزش الکترونيکي دارد بايد بتوانيم در کنار هند، چين، تايلند و برخي از کشورهاي آسيايي رتبه نخست را در آموزش الکترونيکي به دست بياوريم.
وزير بازرگاني، ارزش تجاري آموزش الکترونيکي در سال 2007 را بالغ بر 20 ميليارد دلار ارزيابي کرد و اظهار داشت: پيشبيني ميشود در سال 2010 ارزش تجاري آموزش الکترونيکي به 50 ميليارد دلار برسد.
وي همچنين سابقه آموزش از راه دور در ايران را به دهههاي گذشته و آموزش پيام نور مرتبط دانست و گفت: در دهه 70 آموزش مجازي در دستور کار دانشگاه تهران قرار گرفت اما با وجود تاخير در توجه به اين فضا، وبسايت آموزش مجازي دانشگاه تهران در 1380 با ارائه 9 درس براي دانشجويان راهاندازي شد.
وي افزود: دانشگاه علم و صنعت ايران جزو پيشتازان بهرهبرداري از آموزش الکترونيکي است. علاوه بر اين در حال حاضر ده هزار نفر در سراسر کشور از آموزش الکترونيکي استفاده ميکنند اما اگر اين عدد را با جمعيت متقاضي براي آموزش عالي و کل جمعيت مشغول به کار در کشور که به آموزش الکترونيکي نياز دارند، مقايسه کنيم متوجه ميشويم که نياز ما به توسعه آموزش الکترونيکي بسيار بيشتر از شرايط فعلي است.
غضنفري در ادامه از عقد قرارداد ميان سازمان توسعه تجارت ايران و دانشگاه علم و صنعت ايران در زمينه استفاده از توانمنديهاي اين مرکز آموزشي در سال 1387 خبر داد و گفت: براساس اين قراداد صادرکنندگان توانستند در زمينههاي مديريت صادرات، فرهنگ صادرات، ابزارهاي بازاريابي، چگونگي اجراي قراردادهاي صادراتي و چگونگي حضور در مناقصات از طريق آموزش الکترونيکي، اطلاعات مناسبي را کسب کنند.
وي افزود: در همين رابطه وزارت بازرگاني فعاليتهايي انجام داده است که شايد در نگاه نخست به مباحث آموزش الکترونيکي ارتباط چنداني نداشته باشد اما استفاده از آموزش الکترونيکي ميتواند در توسعه اين فعاليتها موثر واقع شود.
وزير بازرگاني، صدور گواهي الکترونيکي، طرح امضاي ديجيتالي و ايجاد مجموعهاي از سامانهها را از جمله فعاليتهاي وزارت بازرگاني دانست که به کمک آموزش الکترونيکي نياز دارد.
غضنفري در اين باره گفت: سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور در راستاي کنترل و نظارت بر قيمتها، يکي از فعاليتهاي وزارت بازرگاني است که به استفاده از آموزشهاي از راه دور نيازمند است.
وي افزود: همچنين در حال حاضر 2 ميليون صنف در کشور وجود دارند که در راستاي آموزش و اطلاعرساني به آنها اخيرا قراردادي را با دانشگاه جامع علمي و کاربردي امضا کردهايم. چرا که اصناف نيازمند آموزش هستند به همين دليل آموزش الکترونيکي ميتواند فضاي جديدي براي ارائه آموزش به آنها باشد.
غنضفري همچنين بر ضرورت استفاده از آموزش الکترونيکي در بهرهبرداري از پنجره واحد تجاري تاکيد و اظهار داشت: پنجره واحد تجاري يکي از ضرورتهاي عرصه تجارت محسوب ميشود و با بهرهگيري از آن همه فعاليتهاي تجاري از طريق اين پنجره مديريت ميشوند.
وي در ادامه، يکي ديگر از فعاليتهاي وزارت بازرگاني را که به بهرهبرداري از آموزش الکترونيکي نيازمند است تصديگري دبيرخانه کميته آسيايي تسهيل تجاري و توسعه کسب و کار الکترونيکي (AFACT) عنوان کرد و گفت: آموزش الکترونيکي به شناخت استانداردهاي بينالمللي براي الکترونيکي کردن پروندههاي تجاري در راستاي فعاليتهاي کميته مذکور کمک ميکند.
وي افزود: اخيرا با انتقال دبيرخانه اين کميته به ايران و وزارت بازرگاني موافقت شده است و اين اتفاق تا 6 ماه ديگر صورت ميگيرد به اين ترتيب ما براي تسهيل فرايندهاي تجاري شفاف، موثر و استاندارد کردن آنها در راستاي فعاليتهاي اين کميته بيش از هر زمان به استفاده از آموزش الکترونيکي نيازمنديم.
وزير بازرگاني در قسمت ديگري از سخنان خود به مصوبه اخير دولت در ايجاد مرکز توسعه تجارت الکترونيکي در وزارت بازرگاني اشاره و تصريح کرد: يکي از مهمترين اقدامات وزارت بازرگاني در زمينه توجه به راهبرد آموزش تجارت الکترونيکي، تاسيس اين مرکز است که در آن علاوه بر فعاليتهاي فني و امنيت در جهت توسعه تجارت الکترونيکي، فعاليتهايي نيز در حوزه فرهنگسازي و آموزش تجارت الکترونيکي صورت ميگيرد.
غضنفري با اشاره به وجود 30 مرکز آموزشي در سراسر کشور که به آموزش کارکنان وزارت بازرگاني و تاجران و فعالان عرصه تجارت ميپردازد گفت: اين مراکز هماکنون با سيستمهاي معمولي آموزشي به کار خود ادامه ميدهد اما فضاي آموزشي موجود ميتواند به آموزش الکترونيکي تبديل شود.
وي همچنين براي همکاري وزارت بازرگاني با مراکز علمي که به ارائه آموزش الکترونيکي ميپردازند اعلام آمادگي کرد و اظهار داشت: ما ميتوانيم به تبادل تجربه به مراکز تخصصي در راستاي استفاده از مهارت افرادي که در حال حاضر با وزارت بازرگاني همکاري دارند بپردازيم تا اين افراد به عنوان اساتيد مکمل در کنار متخصصان مراکز علمي به فعاليت مشغول شوند.